غضب فلسطيني عقب صدور مسودة تقرير أوضاع حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة
كتب ــ محمود عزت:
سادت حالة من الغضب في فلسطين عقب تداول مسودة التقرير الخاص لمجلس حوق الإنسان بالأمم المتحدة ، وهي المسودة التي تتطرق لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتقع هذه المسودة في 26 صفحة وتحتوي على 80 بندا تشرح وبالتفصيل أدق ما يتعلق بالصراع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بدقة.
وعلم موقع الغد من مصدر فلسطيني أن هذه المسودة ، والتي سلمت منها نسخ للحانبين الفلسطيني والاسرائيلي، سيتم مناقشتها في السادس من 6 يونيو المقبل، في اجتماع لمجلس حقوق الانسان في جنيف.
وأعرب عدد من جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية عن شعورها بالاحباط من جراء هذا التقرير ، خاصة وأنه لا يوجه الانتقادات الكافية لاسرائيل.
وأشار مصدر فلسطيني بعدد من هذه الجماعات للغد إلى شعورها بالغضب الشديد من هذا التقرير.
وقال هذا المصدر أن القائمين على عدد من جماعات حقوق الانسان رأوا على سبيل المثال أن البند السادس عشر من التقرير ورغم أنه يوجه انتقادات مباشرة لاسرائيل بسبب عدوانها على غزة عام 2014، الا انه يحمل الجانب الفلسطيني جانبا من المسؤولية التي وصلت إليه الاوضاع في غزة آنذاك أيضا، بل ويؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين الفلسطينيين المتسببين في هذه الأزمة.
ويشير التقرير في بنده العشرين إلى وقوع جرائم وانتهاكات اسرائيلية ضد الفلسطينيين… وينتقد في هذا السياق الحكم على الجندي الإسرائيلي اليئور ازاريا الذي اعدام الشاب الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف وهو ممدا على الارض غير قادر على الحركة في مدينة الخليل جنوب الصفة الغربية. غير أن التقرير يشير وفي بنده الـــ21 إلى ضرورة بالتحقيق في الانتهاكات الحاصلة في الاراضي الفلسطينية، وهي الانتهاكات التي دعت الأمم المتحدة إلى البحث عن تداعياتها والعمل على النصدي لها في أسرع وقت ممكن.
اللافت أن التقرير وفي بنده الثامن والعشرين يوصي إسرائيل بضرورة مراجعة واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الاراضي العربية، والتوقف عن سياسات التهويد التي تنتهجها إسرائيل .
أعداد الأطفال المعتقلين
غير أنه يوضح وبالتفصيل ولأول مرة في تقرير دولي عن عدد الأطفال ممن احتجزتهم اسرائيل، موضحا أن إسرائيل احتجزت ومنذ اغسطس 2016 319 طفلا فلسطينيا، أي بزيادة نسبتها 82% مقارنة بعام 2015. ويعترف التقرير بحصول اعتقالات ليلية بحق الفلسطينيين، وعدم قدرة الفلسطينيين الوصول إلى المحامين، واختفائهم قسريا.
واشار إلى اعراب الأمين العام من قبل عن تخوفه من تواصل القاء القبض على الأطفال الفلسطينيين واحتجازهمبهذه الصورة ، وهو ما يزيد من خطورة هذه القضية.
الاستيطاني الاسرائيلي.
ويحذر التقرير من تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، خاصة في غزة التي وصفها التقرير بالمنطقة القابلة للانفجار في كل وقت.
ويحمل التقرير الفلسطينيين جزء من معاناتهم اليومية في بندن الثالث والإربعين، موضحا أن الانقسام السياسي الفلسطيني أثر سلبا على الكثير من مجالات الحياة اليومية للشعب، وهي النقطة التي طالما اثارتها الصحف والتقارير الرسمية الفلسطينية، التي حاولت أكثر من مرة تجنب ذكرها في التقارير الرسمية ، خاصة وان هذه النقطة بالتحديد تنعكس سلبا على الأوضاع الفلسطينية وتحملهم مسؤولية وقوع الكثير من الأزمات السياسية ، بعيدا عن آثار الاحتلال.
وفي البند الخامس والأربعين يحمل التقرير إسرائيل والسلطة الفلسطينية على حد سواء مسؤولية التضييق على عمل الصحافيين، أي أن التقرير يساوي هنا بين الفلسطينيين والإسرائيليين في نقطة التعامل مع الصحف ، سواء العربية أو الغربية ، الأمر الذي اصاب بعض من الدوائر الفلسطينية بالاحباط ، لأن هذه النقطة بالتحديد استخدمت مصطلح «مساواة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وهو ما اصاب القائمين على جماعات حقوق الانسان الفلسطينية بالاحباط والغضب فور تسرب هذه الأنباء ووصول هذا التقرير إليها.
وأوضح التقرير ان تدهور العلاقات بين اسرائيل والمؤسسات الأممية من شأنه ان ينعكس سلبا على مستقبل اي تعاون مشترك بين الطرفين ، الأمم المتحدة وإسرائيل.
وفي البند السبعين توجه الأمم المتحدة عدم امتثال السلطة الفلسطينية والحكومة للقرارات الدولية، أو حتى الدعوات المنادية بالتحقيق في الانتهاكات، وهو ما دفع بالتقرير إلى مناشدة السلطة الفلسطينية بضرورة التحقيق في هذه الانتهاكات التي اشارت إليها الامم المتحدة.
وفي الختام يشير التقرير إلى أهمية انهاء الاحتلال كوسيلة لانهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يجب إنهاء الاحتلال والعمل جديا من أجل معالجة المخاوف الأمنية لإسرائيل. وأشار اإلى أن احترام حقوق الإنسان هو طريق الخروج من الصراع. وهذا يتطلب إرادة سياسية والتزام من الجميع.
